مقدمه:
با گذشت قرون متمادي از برخوردهاي قهري با جرايم و حصول كمترين نتيجه از اعمال مجازات صرف براي مجرمان، كارشناسان علوم اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع انديشيد.
هماكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته موضوع پيشگيري از وقوع جرم و نيز فاصله گرفتن از برخوردهاي قهري صرف، به يك اصل بدل شده و همواره مورد توجه دولتمردان بوده است به تبع اين امر، تنظيمكنندگان قانون اساسي نيز بر اين موضوع گرايش و تأكيد ويژه داشتهاند و از اين رو موضوع «پيشگيري از وقوع جرم» را كه يك مقوله اجتماعي است - طي بند 5 اصل 156 قانون اساسي- در حوزه وظايف قوه قضائيه قرار دادهاند.
بستر سازي براي كاهش ارتكاب جرم، ساماندهي اقشار آسيبپذير نظير زنان و كودكان و بررسي مشكلات آنها در محاكم، توجه به معضلات اجتماعي و حل آنها در راستاي كاهش آمار بزه و جرم و بررسي بسترهاي جرم خيز و تلاش براي محو آنها همگي از جمله اقداماتي است كه تحقق اين بند از اصل 156 قانون اساسي را امكان پذير ميسازد.
اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه هماكنون عهدهدار وظايف فوق بوده و با ايجاد سامانههاي نظاممند در بخشهاي مختلف خود، سعي در تحقق اين اهداف دارد.
در راستاي نهادينه كردن هريك از اهداف اقدامات متعددي صورت گرفته كه آنچه پيش رو داريد نگاهي اجمالي، تنها به بخشي از اين اقدامات تلاشهاي انجام شده در اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه است.
پيشينه
دستگاه قضايي از جمله نهادهايي است كه بخش مهمي از وظايفش در حوزههاي اجتماعي تعريف مي شود، از اين رو توجه به مقولات اجتماعي از قبيل بحرانهاي موجود و در اقشار مختلف نظير زنان، كودكان و نوجوانان و نيز يافتن راهحلهايي جهت مهار آنها همواره مورد تأكيد رياست محترم قوه قضائيه و مسؤولان عالي قضايي بوده است.
همچنين در اين ميان عنايت به موضوع «اطلاعرساني» و استفاده از ظرفيتهاي دستگاه قضايي در اين عرصه نيز مدنظر بوده و مورد توجه قرار داشته است. با نگاهي به پيشينه اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه» تلاشهاي صورت گرفته در مسير تحقق اين اهداف شكل عينيتري به خود خواهد گرفت.
«معاونت اجتماعي و اطلاعرساني قوه قضائيه» در اواخر سال 79، براي نيل به اهداف فوقالذكر و تحقق وظايفي كه در قانون اساسي به آن اشاره و بر آن تأكيد شده بود تشكيل شد. اين معاونت در راستاي اطلاعرساني به موقع و شفاف و نيز توسعه ارتباط دو سويه و اثربخش دروني و بيروني قوه قضائيه كار خود را آغاز كرد و در اين راستا توفيقات مطلوبي حاصل نمود.
در سال 1382 و در راستاي تغييرات تشكيلاتي قوه قضائيه با هدف كوچكسازي بدنه معاونتها و بخشهاي ستادي و نيز در راستاي تحقق هرچه بهتر بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه بر موضوع بخشي از فعاليتها و كاركردهاي ستادي معاونت اجتماعي و اطلاعرساني حذف شد و عنوان آن به «معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم» تغيير يافت.
اين معاونت در زمان فعاليت خود داراي 6 واحد سازماني ذيل بود: «اداره كل حوزه معاونت، اداره كل اخبار و اطلاعرساني، مركز مطبوعات و انتشارات، اداره كل ارتباطات و مشاركتهاي مدني، دفتر مطالعات و بررسيهاي پيشگيري از وقوع جرم و دفتر امور ايثارگران»
در مهرماه سال 83 در جريان اصلاح ساختار تشكيلات قضايي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم به «اداره كل اجتماعي و فرهنگي و حفظ حقوق شهروندي» تغيير نام داد و پس از آن نيز در راستاي بهينهسازي در انجام وظايف مربوط به دو حوزه «امور اجتماعي» و «حقوق شهروندي»، دفتر حقوق شهروندي از اين اداره كل منفك و به طور مستقل به كار خود ادامه داد.
هماكنون «اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه» با طي مسير پرنشيب و فراز به كاركردي ويژه در زمينه مسائل اجتماعي مربوط به دستگاه قضايي دست يافته است. اين اداره كل هماكنون در 2 حوزه اصلي «اداره زنان ...» و «اداره اجتماعي» درمسير تحقق اهداف عالي مطرح شده از سوي رياست محترم قوه قضائيه گام برميدارد.
وظايف اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي در يك نگاه
1-ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط دستگاه قضايي با وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي و مؤسسات اجتماعي و فرهگي بخش خصوصي در موضوعات اجتماعي و فرهنگي تأثيرگذار و در راستاي كاهش آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي و پيشگيري از جرايم ناشي از آنها
2- برنامهريزي در جهت برقراري ارتباط نخبگان و كارشناس علوم اجتماعي با قوه قضائيه در موضوعات و مسائل اجتماعي و فرهنگي
3- بررسي و تحليل اخبار، گزارشها، پديدهها، وقايع مهم اجتماعي و فرهنگي كشور مرتبط با دستگاه قضايي
4- ايجاد بانك اطلاعات در موضوعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با دستگاه قضايي
5- بررسي و سنجش افكار عمومي و نگرش اقشار مختلف مردم به ويژه نخبگان و گروههاي مرتبط با دستگاه قضايي در خصوص موضوعات در اين زمينه و مشكلات اجتماعي و فرهنگي عملكرد دستگاه قضايي
6- بررسي مسائل حقوقي ويژه زنان و فراهم نمودن زمينههاي مناسب جهت احقاق حقوق بانوان و اطفال بزهديده در مراجع قضايي
7- تهيه گزارش از وضعيت جرائم زنان و ارائه راههاي پيشگيري
مقدمه:
با گذشت قرون متمادي از برخوردهاي قهري با جرايم و حصول كمترين نتيجه از اعمال مجازات صرف براي مجرمان، كارشناسان علوم اجتماعي به اين نتيجه رسيدند كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع انديشيد.
هماكنون در بسياري از كشورهاي توسعه يافته موضوع پيشگيري از وقوع جرم و نيز فاصله گرفتن از برخوردهاي قهري صرف، به يك اصل بدل شده و همواره مورد توجه دولتمردان بوده است به تبع اين امر، تنظيمكنندگان قانون اساسي نيز بر اين موضوع گرايش و تأكيد ويژه داشتهاند و از اين رو موضوع «پيشگيري از وقوع جرم» را كه يك مقوله اجتماعي است - طي بند 5 اصل 156 قانون اساسي- در حوزه وظايف قوه قضائيه قرار دادهاند.
بستر سازي براي كاهش ارتكاب جرم، ساماندهي اقشار آسيبپذير نظير زنان و كودكان و بررسي مشكلات آنها در محاكم، توجه به معضلات اجتماعي و حل آنها در راستاي كاهش آمار بزه و جرم و بررسي بسترهاي جرم خيز و تلاش براي محو آنها همگي از جمله اقداماتي است كه تحقق اين بند از اصل 156 قانون اساسي را امكان پذير ميسازد.
اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه هماكنون عهدهدار وظايف فوق بوده و با ايجاد سامانههاي نظاممند در بخشهاي مختلف خود، سعي در تحقق اين اهداف دارد.
در راستاي نهادينه كردن هريك از اهداف اقدامات متعددي صورت گرفته كه آنچه پيش رو داريد نگاهي اجمالي، تنها به بخشي از اين اقدامات تلاشهاي انجام شده در اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه است.
پيشينه
دستگاه قضايي از جمله نهادهايي است كه بخش مهمي از وظايفش در حوزههاي اجتماعي تعريف مي شود، از اين رو توجه به مقولات اجتماعي از قبيل بحرانهاي موجود و در اقشار مختلف نظير زنان، كودكان و نوجوانان و نيز يافتن راهحلهايي جهت مهار آنها همواره مورد تأكيد رياست محترم قوه قضائيه و مسؤولان عالي قضايي بوده است.
همچنين در اين ميان عنايت به موضوع «اطلاعرساني» و استفاده از ظرفيتهاي دستگاه قضايي در اين عرصه نيز مدنظر بوده و مورد توجه قرار داشته است. با نگاهي به پيشينه اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه» تلاشهاي صورت گرفته در مسير تحقق اين اهداف شكل عينيتري به خود خواهد گرفت.
«معاونت اجتماعي و اطلاعرساني قوه قضائيه» در اواخر سال 79، براي نيل به اهداف فوقالذكر و تحقق وظايفي كه در قانون اساسي به آن اشاره و بر آن تأكيد شده بود تشكيل شد. اين معاونت در راستاي اطلاعرساني به موقع و شفاف و نيز توسعه ارتباط دو سويه و اثربخش دروني و بيروني قوه قضائيه كار خود را آغاز كرد و در اين راستا توفيقات مطلوبي حاصل نمود.
در سال 1382 و در راستاي تغييرات تشكيلاتي قوه قضائيه با هدف كوچكسازي بدنه معاونتها و بخشهاي ستادي و نيز در راستاي تحقق هرچه بهتر بند 5 اصل 156 قانون اساسي كه بر موضوع بخشي از فعاليتها و كاركردهاي ستادي معاونت اجتماعي و اطلاعرساني حذف شد و عنوان آن به «معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم» تغيير يافت.
اين معاونت در زمان فعاليت خود داراي 6 واحد سازماني ذيل بود: «اداره كل حوزه معاونت، اداره كل اخبار و اطلاعرساني، مركز مطبوعات و انتشارات، اداره كل ارتباطات و مشاركتهاي مدني، دفتر مطالعات و بررسيهاي پيشگيري از وقوع جرم و دفتر امور ايثارگران»
در مهرماه سال 83 در جريان اصلاح ساختار تشكيلات قضايي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم به «اداره كل اجتماعي و فرهنگي و حفظ حقوق شهروندي» تغيير نام داد و پس از آن نيز در راستاي بهينهسازي در انجام وظايف مربوط به دو حوزه «امور اجتماعي» و «حقوق شهروندي»، دفتر حقوق شهروندي از اين اداره كل منفك و به طور مستقل به كار خود ادامه داد.
هماكنون «اداره كل اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه» با طي مسير پرنشيب و فراز به كاركردي ويژه در زمينه مسائل اجتماعي مربوط به دستگاه قضايي دست يافته است. اين اداره كل هماكنون در 2 حوزه اصلي «اداره زنان ...» و «اداره اجتماعي» درمسير تحقق اهداف عالي مطرح شده از سوي رياست محترم قوه قضائيه گام برميدارد.
وظايف اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي در يك نگاه
1-ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط دستگاه قضايي با وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و نهادهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي و مؤسسات اجتماعي و فرهگي بخش خصوصي در موضوعات اجتماعي و فرهنگي تأثيرگذار و در راستاي كاهش آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي و پيشگيري از جرايم ناشي از آنها
2- برنامهريزي در جهت برقراري ارتباط نخبگان و كارشناس علوم اجتماعي با قوه قضائيه در موضوعات و مسائل اجتماعي و فرهنگي
3- بررسي و تحليل اخبار، گزارشها، پديدهها، وقايع مهم اجتماعي و فرهنگي كشور مرتبط با دستگاه قضايي
4- ايجاد بانك اطلاعات در موضوعات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با دستگاه قضايي
5- بررسي و سنجش افكار عمومي و نگرش اقشار مختلف مردم به ويژه نخبگان و گروههاي مرتبط با دستگاه قضايي در خصوص موضوعات در اين زمينه و مشكلات اجتماعي و فرهنگي عملكرد دستگاه قضايي
6- بررسي مسائل حقوقي ويژه زنان و فراهم نمودن زمينههاي مناسب جهت احقاق حقوق بانوان و اطفال بزهديده در مراجع قضايي
7- تهيه گزارش از وضعيت جرائم زنان و ارائه راههاي پيشگيري